أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد منصة «ثاندر» للاستثمار الموجهة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول عضو للتداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد.
وتعد «ثاندر» إحدى شركات Hub71 الناشئة، وهي من أوائل منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخضع منصة «ثاندر» لإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وستعمل على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، عقب سلسلة من النجاحات اللافتة التي حققتها في المنطقة.
فقد تجاوزت قيمة التداول عبر المنصة خلال عام 2024 فقط 13 مليار دولار، مع تنفيذ 12 مليون صفقة. وتتيح منصة «ثاندر»، التي تم تحميلها من قبل أكثر من أربعة ملايين مستخدم، إمكانية الوصول إلى ثلاثة أسواق حيوية تشمل الإمارات ومصر والولايات المتحدة والاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الادخار.
وسيتمكّن مستخدمو «ثاندر» قريباً من الاستثمار مباشرة في عدد من كبرى الشركات المدرجة وصناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات، وذلك عبر منصتها الاستثمارية على تطبيقات الهواتف المحمولة، في خطوة ترسخ التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط أبوظبي بأسواق رأس المال العالمية. وتم الإعلان عن هذه الخطوة البارزة، أمس، خلال فعالية خاصة أُقيمت في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل انضمام منصة «ثاندر» نقلة نوعية نحو تعزيز قنوات الربط الفعّال بين أسواق رأس المال في المنطقة.
وباعتبارنا أول سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد هذه المنصة، فإننا نؤكد مجدداً عمق التزامنا بالشمول المالي، وسعينا إلى تطوير فرص استثمارية مبتكرة في سوق رأس المال الذي يشهد نمواً متواصلاً في أبوظبي.
ونواصل العمل على إرساء معايير جديدة للتميز في مجال الابتكار الرقمي، والتعاون العابر للحدود في قطاع الخدمات المالية، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات مبتكرة بما يتماشى مع أجندة أبوظبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على اقتصاد المعرفة».
ويتيح نموذج العضوية في التداول عن بُعد لمزيد من الأفراد والوسطاء الدوليين والمؤسسات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين السيولة، وتحفيز أنشطة التداول.