حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح 6.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 8.2 مليارات درهم بزيادة 6 %.
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و13 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول والنمو القياسي في الدخل غير الممول، كما واصلت الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم. وارتفع الإقراض بواقع 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7 % ليصل إلى 703 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو القوي في معظم القطاعات، ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وثقة السوق. كما تحسنت جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3 %.
ولا تزال الودائع تشكل أحد عناصر القوة الأساسية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث نمت بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 6 % لتصل إلى 830 مليار درهم. وتواصل المجموعة نشاطها التشغيلي بمعدلات رأس مال رائدة في السوق، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.2 %، إلى جانب مركز سيولة قوي مدعوماً بنسبة تغطية للسيولة عند 141 % في الربع الأول من عام 2026. كما واصل مصرف الإمارات الإسلامي زخم نموه القوي، حيث حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.
وعلى صعيد الأنشطة، أبرم البنك صفقات تمويلية كبرى، من بينها تمويل مجمع بقيمة 2.25 مليار دولار، إضافة إلى إصدار سندات زرقاء وخضراء بقيمة إجمالية مليار دولار، في خطوة تعكس التزامه بالتمويل المستدام. كما واصل تعزيز عروضه للعملاء عبر إطلاق منتجات جديدة، منها بطاقات ائتمانية متخصصة وحلول استثمارية مثل السبائك الذهبية والفضية.
وفي مجال التحول الرقمي، كثف البنك استثماراته في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مطلقاً أكثر من 50 مبادرة في هذا المجال، إلى جانب توسيع خدماته الرقمية التي تخدم أكثر من 2.5 مليون مستخدم، ما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية.
وأكدت إدارة البنك أن الأداء القوي يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرة إلى استمرار التركيز على التوسع الإقليمي والابتكار الرقمي والاستدامة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
وأكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تواصل إظهار مرونة استثنائية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، مدعومة بإجراءات استباقية فعالة من قبل القيادة الرشيدة والمصرف المركزي، أسهمت في تعزيز السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح أن البنك واصل دوره في دعم عملائه من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات التخفيفية، شملت الإعفاء من بعض الرسوم وتأجيلها، بهدف مساعدة الشركات على التعامل مع التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن المجموعة حققت أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 8.2 مليارات درهم، بنمو 28 % مقارنة بالربع السابق و6 % على أساس سنوي، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف.
وأضاف أن مصرف الإمارات الإسلامي سجل بدوره نتائج مميزة، محققاً أرباحاً بلغت مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مما يعزز مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وشدد القاسم على ثقة البنك الراسخة في القيادة الاقتصادية للدولة، مؤكداً التزام بنك الإمارات دبي الوطني بمواصلة تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء.
وأكد شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك حقق نمواً ملحوظاً في الدخل خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدفوعاً بنمو قوي في القروض وتحقيق مستويات قياسية في الدخل غير الممول.
وأوضح أن الاستثمارات الاستراتيجية في التوسع الإقليمي، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لعبت دوراً محورياً في دعم هذا النمو، وأسهمت في الحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
وأشار إلى استمرار الزخم الإيجابي في الميزانية العمومية، حيث تجاوزت الأصول حاجز 1.2 تريليون درهم، مدعومة بزيادة قوية في الإقراض بلغت 45 مليار درهم خلال الفترة.
أضاف أن التوسع الدولي لا يزال يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، مع التطلع إلى استكمال صفقة بنك «آر بي إل» في الهند ودمجه ضمن المجموعة، بما يعزز الحضور العالمي للبنك.
كما شدد على قوة مركز السيولة، لافتاً إلى نجاح البنك في إغلاق تمويل مجمع طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار بأفضل تسعير، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية للمجموعة.
نمو مزدوج
وأكد باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك بدأ العام من موقع قوي رغم حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية متينة، وسيولة قوية، ونموذج أعمال متنوع يدعم تحقيق أداء مالي متميز.
وأوضح أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة ارتفعت بنسبة 24 % على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مدفوعة بنمو قوي في الدخل وانضباط واضح في إدارة التكاليف.
وأشار إلى أن الدخل غير الممول سجل نمواً لافتاً بنسبة 44 %، نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية في تطوير المنتجات وتحسين العروض المقدمة للعملاء، ما انعكس إيجاباً على النتائج.
وأضاف أن الإدارة اتبعت نهجاً تحوطياً في تكوين المخصصات، حيث تم تسجيل مخصصات إضافية لخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 865 مليون درهم خلال الربع الأول، رغم تمتع البنك بمستويات تغطية قوية تُعد من بين الأفضل في السوق.
كما لفت إلى استمرار الزخم القوي في الميزانية العمومية، مدعوماً بنمو الودائع بنسبة 6 % منذ بداية العام، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال شهر أبريل، ما يعكس قوة ثقة العملاء واستقرار الأداء المالي للمجموعة.